توقع خبراء في حديث لـ"العربية نت"، أن تجتذب السوق السعودية مليارات
الدولارات مع فتحها أمام الاستثمارات الأجنبية، وانتقال المؤشر من
مستوياتها الحالية إلى مستويات جديدة عبر إضافة نحو 1500 نقطة، قبيل فتح
السوق فعليا منتصف 2015، كما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية.
وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران لـ"العربية نت"، إن قرار مجلس الوزراء بفتح سوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية تاريخي، وأن السوق كانت تنتظره منذ فترة، وسيكون له انعكاسات إيجابية على مسار السوق.
وفي أول رد فعل على القرار، قفز مؤشر سوق السعودية عند الافتتاح بنسبة 1.44%، أو 140 نقطة، إلى مستوى 9895.5 نقطة.
وأضاف العمران لـ"العربية نت"، "من الصعب التكهن بحجم السيولة التي تستقطبها السوق بعد فتحها للأجانب، إلى أنها ستكون بالمليارات، والسوق كانت تنتظر هذا القرار من سنوات كثيرة، والسيولة المستقبلية ستكون كبيرة بالتأكيد".
وتوقع العمران أن تتركز السيولة الأجنبية بعد فتح السوق للأجانب في القطاعات التي تحصل على دعم والشركات الكبيرة.
وأكد العمران لـ"العربية نت"، أن نتائج الربع الثاني وهذا القرار سيكون محفزا كبيرا لاختراق المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة، وعلى المدى القصير سيستهدف المؤشر 10500 نقطة.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد لـ"العربية نت"، إن هذه الخطوة ستدفع صناديق الاستثمار العالمية لزيادة وزن السوق السعودية ما سيضخ مبالغ بمليارات الدولارات للسوق.
ولفت السعيد إلى أن اتفاقيات المبادلة كان لها تأثير على قدرة دخول هذه الصناديق، خاصة وأن بعضها كان يشترط أن يكون المالك المباشر وليس عبر وسيط، وذلك لتقليل المخاطر.
وأوضح السعيد لـ"العربية نت"، "العائد والتوزيعات داخل سوق السعودية من الأعلى في المنطقة، وهي السوق الأقل من حيث التقييم، ومن الآن وحتى تطبيق القرار فإن مؤشر السوق بمقدورها تحقيق نمو بـ1500 نقطة، عن مستوياته الحالية".
وأشار إلى أن القطاعات التي ستكون جاذبة للمستثمرين هي المصارف والبتروكيماويات والاسمنت والاتصالات.
وقال السعيد "سيتضح حجم الأموال التي ستدخل السوق بعد نشر القواعد ولائحة النظام، لأن نسب السماح بالتملك ستكون ذات أهمية كبيرة، وقد يكون هناك تذبذبا أكبر في السوق، إلا أن السيولة تبقى باحثة عن الفرص".انقر هنا
وقال رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران لـ"العربية نت"، إن قرار مجلس الوزراء بفتح سوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية تاريخي، وأن السوق كانت تنتظره منذ فترة، وسيكون له انعكاسات إيجابية على مسار السوق.
وفي أول رد فعل على القرار، قفز مؤشر سوق السعودية عند الافتتاح بنسبة 1.44%، أو 140 نقطة، إلى مستوى 9895.5 نقطة.
وأضاف العمران لـ"العربية نت"، "من الصعب التكهن بحجم السيولة التي تستقطبها السوق بعد فتحها للأجانب، إلى أنها ستكون بالمليارات، والسوق كانت تنتظر هذا القرار من سنوات كثيرة، والسيولة المستقبلية ستكون كبيرة بالتأكيد".
وتوقع العمران أن تتركز السيولة الأجنبية بعد فتح السوق للأجانب في القطاعات التي تحصل على دعم والشركات الكبيرة.
وأكد العمران لـ"العربية نت"، أن نتائج الربع الثاني وهذا القرار سيكون محفزا كبيرا لاختراق المؤشر مستوى 10 آلاف نقطة، وعلى المدى القصير سيستهدف المؤشر 10500 نقطة.
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد لـ"العربية نت"، إن هذه الخطوة ستدفع صناديق الاستثمار العالمية لزيادة وزن السوق السعودية ما سيضخ مبالغ بمليارات الدولارات للسوق.
ولفت السعيد إلى أن اتفاقيات المبادلة كان لها تأثير على قدرة دخول هذه الصناديق، خاصة وأن بعضها كان يشترط أن يكون المالك المباشر وليس عبر وسيط، وذلك لتقليل المخاطر.
وأوضح السعيد لـ"العربية نت"، "العائد والتوزيعات داخل سوق السعودية من الأعلى في المنطقة، وهي السوق الأقل من حيث التقييم، ومن الآن وحتى تطبيق القرار فإن مؤشر السوق بمقدورها تحقيق نمو بـ1500 نقطة، عن مستوياته الحالية".
وأشار إلى أن القطاعات التي ستكون جاذبة للمستثمرين هي المصارف والبتروكيماويات والاسمنت والاتصالات.
وقال السعيد "سيتضح حجم الأموال التي ستدخل السوق بعد نشر القواعد ولائحة النظام، لأن نسب السماح بالتملك ستكون ذات أهمية كبيرة، وقد يكون هناك تذبذبا أكبر في السوق، إلا أن السيولة تبقى باحثة عن الفرص".انقر هنا

تعليقات
إرسال تعليق